تدريسي من كلية العلوم الإسلامية بجامعة ديالى ينشر بحثًا علميًا حول تأثير مكافحة الفساد على السلوك الوظيفي

ضمن الجهود العلمية الرامية إلى تعزيز البحث الأكاديمي ومعالجة القضايا الإدارية والمجتمعية المعاصرة نشر التدريسي في كلية العلوم الإسلامية جامعة ديالى قسم العلوم المالية والمصرفية الإسلامية، المدرس الدكتور سجاد خلف حسين علي بحثًا علميًا محكمًا بعنوان:
(تأثير أساليب مواجهة ظاهرة الفساد على السلوك الوظيفي للعاملين – دراسة ميدانية على المؤسسات الحكومية العراقية)
وذلك في مجلة الجامعة العراقية، المجلد (76)، العدد (1)، نيسان 2026، ذات الرقم الدولي المعياري ISSN (Print): 1813-4521 وOnline ISSN: 2663-7502.

وتناول البحث واحدة من أبرز القضايا التي تواجه مؤسسات الدولة العراقية والمتمثلة بظاهرة الفساد الإداري والمالي وانعكاساتها على بيئة العمل والسلوك الوظيفي للعاملين إذ سعى الباحث إلى قياس أثر أساليب مكافحة الفساد في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية داخل المؤسسات الحكومية العراقية.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال توزيع استبانة ميدانية على عينة بلغت (240) موظفًا في عدد من المؤسسات الحكومية العراقية بهدف تحليل العلاقة بين أدوات مكافحة الفساد ومستوى السلوك الوظيفي للعاملين.

وأظهرت نتائج البحث وجود علاقة إيجابية قوية بين أساليب مواجهة الفساد والسلوك الوظيفي إذ بلغ معامل الارتباط (0.927) بدلالة إحصائية عالية، مما يؤكد أن تبني برامج النزاهة والشفافية والمساءلة يسهم بصورة فاعلة في تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي.
كما بيّنت الدراسة أن إجراءات مكافحة الفساد المالي والأخلاقي كان لها تأثير معنوي واضح على سلوك العاملين، في حين لم تظهر إجراءات مكافحة الفساد الإداري تأثيرًا معنويًا ملموسًا، وهو ما أرجعه الباحث إلى ضعف تطبيق الأطر الفكرية والإدارية في التخطيط والتنفيذ.

وأكد البحث أهمية تبني إطار إداري وفكري متكامل لمكافحة الفساد، يقوم على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية، بما يسهم في بناء بيئة عمل مؤسسية قائمة على العدالة والكفاءة والمسؤولية.

ويُعد هذا الإنجاز العلمي إضافة نوعية للرصيد البحثي لكلية العلوم الإسلامية لما يحمله من معالجات أكاديمية لقضية تمس الواقع الإداري والاقتصادي والاجتماعي في العراق، فضلًا عن إسهامه في دعم توجهات الإصلاح المؤسسي وتعزيز ثقافة النزاهة داخل مؤسسات الدولة.

كما ينسجم هذا البحث مع عدد من أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق ببناء مؤسسات قوية وتعزيز العدالة والشفافية، إلى جانب دعمه لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتحسين كفاءة الأداء في القطاع العام.