كلية العلوم الاسلامية تقيم ندوة علمية حول آثار الفساد الإداري على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
في إطار الاهتمام بالقضايا المجتمعية والإدارية التي تمس واقع التنمية والاستقرار
اقام قسم الشريعة في كلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى ندوة علمية بعنوان (آثار الفساد الإداري على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) ادار الندوة المدرس (علاء كامل عبد )
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على مخاطر الفساد الإداري وآثاره السلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبيان انعكاساته على التنمية والاستقرار المجتمعي.
كما سعت إلى تعزيز الوعي بأهمية النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي وتشجيع الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تكفل حماية الحقوق فضلاً عن إبراز دور المؤسسات الرقابية والتربوية في الحد من هذه الظاهرة وبناء بيئة إدارية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.
وتناولت الندوة عدة محاور إذ ركز المحور الأول على مفهوم الفساد الإداري وأشكاله مثل الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ مبيناً انعكاساتها على ضعف الأداء المؤسسي وتراجع مستوى الخدمات العامة.
فيما تناول المحور الثاني الآثار الاقتصادية للفساد، حيث يؤدي إلى هدر الموارد المالية وإضعاف الاستثمار، وتعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
أما المحور الثالث فقد سلط الضوء على الآثار الاجتماعية مبيناً أن الفساد يسهم في انتهاك مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات فضلاً عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.
كما ناقشت الندوة الدور الذي يمكن أن تؤديه القوانين والرقابة الإدارية في الحد من هذه الظاهرة مع التأكيد على أهمية تعزيز النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي.
وشهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً من الحاضرين من خلال المداخلات والنقاشات التي أثرت الموضوع حيث تم طرح العديد من المقترحات التي من شأنها تعزيز بيئة العمل النزيهة، ومنها تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ونشر ثقافة المساءلة وتعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين والمواطنين.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تبني استراتيجيات فاعلة لمكافحة الفساد وتطوير الأنظمة الإدارية بما يضمن الشفافية فضلاً عن دعم البرامج التوعوية التي ترسخ القيم الأخلاقية والمسؤولية المهنية.
وأكدت الندوة في ختامها أن مكافحة الفساد الإداري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.
اسهمت الندوة في تحقيق عدد من اهداف التنمية المستدامة من ابرزها هدف الحد من أوجه عدم المساواة من خلال تسليط الضوء على تأثير الفساد في تكافؤ الفرص والحقوق إضافة إلى الإسهام في تعزيز التعليم الجيد عبر نشر الثقافة القانونية والإدارية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.
