كلية العلوم الإسلامية في جامعة ديالى تستضيف ورشة متخصصة للتعريف بقانون هيئة النزاهة ومصادر تلقي المعلومات
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وضمن إطار تفعيل وتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراقي (العراق أولاً) 2025–2030، استضافت كلية العلوم الإسلامية على قاعة المعارف ورشة عمل علمية متخصصة حملت عنوان التعريف بقانون هيئة النزاهة ومصادر تلقي المعلومات.
ونُظِّمت الورشة من قبل دائرة المساعد العلمي شعبة حقوق الإنسان في الجامعة بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية مكتب تحقيقات ديالى وبمشاركة عدد من التدريسيين والموظفين وطلبة الكلية في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الوسط الأكاديمي.
استُهِلت فعاليات الورشة بتلاوةٍ عطرةٍ من آياتِ الذكر الحكيم أعقبتها قراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء العراق في أجواء سادها الخشوع والاحترام بما يعكس القيم الروحية والوطنية التي تنطلق منها مثل هذه الأنشطة العلمية
الهدف من الورشة التعريف بقانون هيئة النزاهة وبيان مهامه وصلاحياته في مكافحة الفساد توضيح آليات الإبلاغ عن حالات الفساد ومصادر تلقي المعلومات والقنوات الرسمية المعتمدة نشر الثقافة القانونية بين الطلبة والمنتسبين وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل البيئة الجامعية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعة وهيئة النزاهة بما يخدم الصالح العاموتضمنت الورشة محاضرتين تخصصيتين قدّمهما المحقق محمد عبد الرحمن أسعد والمحقق باسم محيسن جاسم حيث استعرضا خلالها أبرز مواد قانون هيئة النزاهة وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد الإضافة إلى القنوات الرسمية المعتمدة لتلقي المعلومات مع التأكيد على دور المواطن والمؤسسة التعليمية في دعم جهود مكافحة الفساد.
كما شهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور إذ طُرحت العديد من التساؤلات والمداخلات التي أغنت النقاش وأسهمت في توضيح الجوانب التطبيقية للقانون، بما يعزز الوعي المؤسسي ويقوّي الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الرقابية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة نشاطات تسعى من خلالها كلية العلوم الإسلامية إلى دعم أهداف استراتيجية الأمن الوطني لاسيما ما يتعلق ببناء مجتمع واعٍ قانونياً وترسيخ قيم النزاهة والحوكمة الرشيدة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي وخدمة الصالح العام.
الورشة حققت عدة أهداف مهمة تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة أبرزها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال التعريف بقانون هيئة النزاهة وآليات الإبلاغ وهذا ينسجم مع الهدف (16) المتعلق بالسلام والعدل وبناء مؤسسات قوية.
