كلية العلوم الاسلامية تقيم ندوة حول زواج القاصرات بين القانون والشريعة الاسلامية والاعراف العشائرية 

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى المحترم أ.د عبد المنعم عباس كريم  وباشراف السيد عميد كلية العلوم الاسلامية أ.د عمر عبدالله نجم الكيلاني المحترم  تقيم وحدة تمكين المرأة بالتعاون مع كلية بلاد الرافدين الجامعة قسم القانون وبالتعاون مع دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية ثانوية ليلى الغفارية وبالتعاون مع لجنة استحداث كرسي اليونسكو في جامعة ديالى الندوة العلمية الموسومة(زواج القاصرات بين القانون والشريعة الاسلامية والاعراف العشائرية) ألقاها كل من 
أ.م.د فاضل أحمد حسين 
أ.د. وضحة عليوي 
م.م. نور الدين بلاسم 
م.م. نورس مالك 
م.م. فاطمة أحمد حسين
تناولت الندوة  ظاهرة زواج القاصرات وهي ظاهرة استجدت في الأوانة الأخيرة وبتزايد مستمر بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في السنين الماضية ولاحظنا إن هذه السنة ومنذ بدايتها قد شهدت زيادة ملحوظة جدا في عدد حالات الزواج بالقاصرات.
وبينت الندوة الاسباب التي تدفع ولي الأمر لتزويج فتاته القاصرة .
الجهل -الفقر -الخوف -الموروث الاجتماعي والآثار النفسية والاجتماعية منها الحرمان-الاضطراب -تكوين ناقص الشخصية -العبودية
وبينت ايضا  الآثار الصحية والجسدية بالنسبة للأم منها اضطرابات في الجسم وتأخر الحمل وازدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وفقر الدم وحدوث القيء المستمر  الاجهاض .

وبينت الندوة اهم الحلول اللازمة لزواج القاصرات 
رغم حساسية الموضوع يجب العمل على تغيير المنظور الثقافي للمجتمع نحو ظاهرة زواج القاصرة إلى جانب التوعية الواسعة لتغيير هذا المنظور الثقافي والاجتماعي لكي نلمس التغيير الفعلي، والحل يكمن في ضرورة تطبيق القوانين الرادعة التي تمنع تزويج الصغيرات وتحت أي ذريعة كانت واعتبارها جريمة من الجرائم الكبرى لها حكمها الخاص ، وإلزام الزواج في المحاكم ومنعه خارجها وتحديد صلاحيات مكاتب الزواج الشرعي واختصار إجازة العمل على بعض المكاتب التي لها سمعة جيدة بالعمل وتكون تابعة لمحاكم الأحوال الشخصية.
اتخاذ إجراءات وقائية عبر برامج توعوية تقوم بها الدولة للآباء والأسر في المجتمع وتحث فيها رجالات الدين لمناهضة زواج القاصرات المبكر والقسري .والتوعية والتثقيف بأضرار زواج القاصرات والاهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله والحد من التسرب من المدارس ومعالجة أسبابه التي من بينها قلة المدارس في الريف والمدينة التي تتسبب بالدوام المختلط الذي يؤدي بالتالي إلى منع الفتيات من ارتياد المدارس ، أو بعد المدارس عن مناطق السكن ، وحث الدولة لوضع برامج داعمة للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خلال تخصيص صندوق نقدي لدعم الفتيات اللواتي ينتمين لأسر فقيرة والترويج إلى إن تعليم الفتيات له مردود اقتصادي للأسرة والمجتمع وفق خطة التنمية للحد من المفاهيم الخاطئة والموروثة عن دور المرأة في المجتمع الذي ينحسر فقط في البيت والإنجاب وخدمة العائلة ،في حين هذا يعتبر جزءاً من واجبها الطبيعي الذي لن يمنعها من مواصلة تعليمها والمشاركة في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني التي من أهدافها حماية حقوق الإنسان بشكل عام و الطفل بشكل خاص إن تلعب دورا كبيرا في التوعية والتثقيف بالتنسيق مع المؤسسات التربوية ومديريات حماية الأسرة والعمل على رصد الانتهاكات والمدافعة عن الحقوق المغتصبة للقاصرات والصغيرات.