كلية العلوم الاسلامية تقيم ندوة علمية تسلط الضوء على حقوق وواجبات الموظف العام في التشريع العراقي

اقام قسم الشريعة في كلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى ندوة علمية بعنوان (حقوق وواجبات الموظف العام في التشريع العراقي) تناولت خلالها الإطار القانوني المنظّم للمركز القانوني للموظف العام بوصفه أحد الركائز الأساسية للإدارة العامة وأداة تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ادار الندوة المدرس (علاء كامل عبد )

تهدف الندوة إلى تعريف الموظف العام بحقوقه وواجباته القانونية وفق التشريعات العراقيةوتعزيز فهمه للدور الذي يلعبه في ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون داخل مؤسسات الدولة.
كما تسعى إلى رفع مستوى الالتزام المهني والأخلاقي لدى الموظفين بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، مكافحة الفساد الإداري، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي

واستعرضت الندوة الأسس الدستورية والتشريعية التي تحكم الوظيفة العامة في العراق بالاستناد إلى أحكام دستور جمهورية العراق وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الخدمة المدنية مع بيان أثر هذه النصوص في تنظيم العلاقة بين الموظف والإدارة.

وبيّنت الندوة مفهوم الموظف العام باعتباره كل شخص يُعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، ويشغل وظيفة مثبتة في الملاك الوظيفي ويتقاضى راتبًا من الموازنة العامة.

كما أكدت على جملة من الحقوق التي كفلها المشرّع العراقي للموظف العام من أبرزها الحق في الراتب والمخصصات وفق القوانين النافذة والحق في الترقية والعلاوة استنادًا إلى الضوابط القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص فضلاً عن الحق في الإجازات بأنواعها المختلفة والضمانات التأديبية التي تكفل عدم فرض أي عقوبة إلا بعد إجراء تحقيق أصولي وسماع أقوال الموظف إضافة إلى حق الطعن في القرارات الإدارية أمام الجهات المختصةولاسيما القضاء الإداري وحقه في بيئة عمل آمنة تحفظ كرامته الإنسانية انسجامًا مع النصوص الدستورية.

وتناولت الندوة أبرز الالتزامات القانونية التي يتحملها الموظف العام ومنها أداء الواجبات الوظيفية بأمانة ونزاهة وإخلاص والالتزام بمبدأ المشروعية وتنفيذ القوانين والتعليمات النافذة والمحافظة على المال العام واحترام أوقات الدوام والانضباط الإداري، والتحفظ الوظيفي بعدم إفشاء أسرار العمل فضلاً عن الالتزام بالحياد وعدم استغلال الوظيفة لأغراض سياسية أو شخصية.

تنسجم الندوة مع اهداف التنمية المستدامه مع الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوي حيث ركزت على تعزيز سيادة القانون والتأكيد على حقوق وواجبات الموظف العام وهذا يرتبط مباشرة بالمؤسسات القوية والحكم الرشيد و توضيح المسؤولية التأديبية وحق الدفاع والطعن يسهم في مكافحة الفساد الإداري ويعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات.