عميد كلية العلوم الاسلامية يشارك في ملتقى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير في كلية القانون والعلوم السياسية
شارك السيد عميد كلية العلوم الاسلامية الاستاذ الدكتور عمر عبد الله نجم الكيلاني في فعاليات ملتقى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير في كلية القانون والعلوم السياسية بالتعاون مع نقابة الاكاديميين العراقيين فرع ديالى الذي اقيم برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور (عبد المنعم عباس كريم ) في قاعة العدالة
وناقش الملتقى اهمية هذا الطريق عن طريق عدة بحوث تناولت اهمية انضمام العراق لمبادرة الحزام والطريق وضرورة الدعم السياسي لها واثر هذا الطريق في التنمية الزراعية واثاره على الاقتصاد العراقي فيما ناقش المحور الاخير التحديات الداخلية والخارجية لهذا الطريق الجديد بحضور عدد من الاساتذة الاكاديميين.
وبين الاستاذ الدكتور (خليفة ابراهيم عودة) عميد كلية القانون والعلوم السياسية خلال كلمته التي القاها "يتمثل اهمية طريق الحرير بالنسبة للعراق فرصة لإعادة بناء بناه التحتية والعمل على مساعدته في المجال الاقتصادي والتربوي ليكون العراق فاعلا في المحيط كما توفر دعما كبيرا للأسواق العراقية وهي من الاسواق الضخمة في الشرق الاوسط لموقع العراق كون موقعه يشكل الان اطراف المبادرة الصينية وهي ايران وتركيا وللمملكة العربية السعودية كطرق مواصلات عالمية هذه المزايا توفر للعراق فرصا للانضمام لهذا الطريق.
مضيفا انه يمكن استثمار الشركات الصينية في المجال الصناعي والتطوير ولا يقتصر الامر على الاستيراد والتصدير وانما تطوير بناه التحتية الاساسية والتي ستعكس الاثار الايجابية للمبادرة الصينية لموقع العراق المهم لتمثيله حلقة الوصل بين اسيا واوربا ولتحقيق الفوائد لابد من دعم الجهود لاتمام بناء ميناء الفاو وربطه بطريق الحرير وهذا ما سيبينه الزملاء المختصون بهذا المجال عن طريق الابحاث التي يقدمونها.
وتوصل الملتقى الى مجموعة من التوصيات ابرزها ان مبادرة الحزام والطريق مشروع اقتصادي محض لذا من الضروري ابعادها عن الخلافات والتجاذبات والمناكفات السياسية ودعوة مجلس النواب التفاعل الايجابي مع مبادرة الحزام والطريق ودعوة نواب محافظتنا التعاون مع نواب المحافظات الاخرى الى تشكيل تجمع نيابي داعم لطريق الحرير. وكذلك دعوة الحكومة المقبلة لتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاق الإطاري والاليات الحسابية التي وقعتها الحكومتان السابقة والاسبق منها وتحويلها الى اتفاقية استراتيجية شاملة يتم التصويت عليها في مجلس النواب.
