كلية العلوم الاسلامية تقيم ندوة علمية حول مبدأ الاقتناع القضائي وعدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي 

اقام قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية ندوة علمية الكترونية بعنوان ( مبدأ الاقتناع القضائي وعدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي ) ادار الندوة (م.احمد حسين سلمان ) الهدف من الندوة هو التركيز والتأكيد على ان القاضي لا يجوز له أن يسند قضاءه او يستعين في أحكامه على معلوماته الشخصية وتحرياته الخاصة التي لم يحصل اثباتها او نفيها بمعرفة أطراف الخصومة، فحكم القاضي مستند الى علمه الشخصي بالوقائع.
وقال المحاضر خلال الحلقة  ان القضاء النزيه و المستقل أحد أهم الضمانات الحامية لحقوق الإنسان و حرياته، وليس هذا فحسب بل يعد القضاء النزيه و المحايد والمستقل احد أهم الأعمدة الأساس القائمة لأمن واستقرار المجتمعات، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي يلعبه القاضي في المجتمع و ارتباطه بإرساء دعائم الحق و العدل بين الناس و لذلك فقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات التي تحميه من نفسه أولا و من تأثير السلطة ثانيا و ممن يقيم العدل بينهم ثالثا، فلا يجوز للقاضي التطرق بعلمه الشخصي لوقائع النزاع بالبحث و التحليل وأن يجعل من علمه المتحصل من خارج مجلس القضاء أساسا للفصل في النزاع، و لعل من أهم المبادئ التي تحقق فكرة المساواة في الخصومة القضائية، تلك القاعدة التي تفرض على القاضي الا يحكم بين الخصوم بالاستناد إلى معلوماته الشخصية بعيدا عن ما يقدم أمامه من وقائع و دفوع و بينات طرحها الخصوم عليه، فهذه القاعدة تمثل أساس العمل القضائي بأن يكون القاضي خالي الذهن من أي معلومات مسبقة عن موضوع الدعوى قبل طرحها عليه، سواء وصلت إليه هذه المعلومات عن طريق سمعه أم بصره أن تسخيره لأشخاص لجمعها له.