برعاية الأستاذ الدكتور(عباس فاضل الدليمي ) رئيس الجامعة المحترم وبأشراف الأستاذ الدكتور ( إيمان جليل إبراهيم )عميد كلية العلوم الإسلامية وبحضر الدكتور (هاشم محمود عبد الرحمن ) معاون العميد للشؤون العلمية وأساتذة الكلية وطلبتها عقد قسم الشريعة والقانون
برعاية الأستاذ الدكتور(عباس فاضل الدليمي ) رئيس الجامعة المحترم وبأشراف الأستاذ الدكتور ( إيمان جليل إبراهيم )عميد كلية العلوم الإسلامية وبحضر الدكتور (هاشم محمود عبد الرحمن ) معاون العميد للشؤون العلمية وأساتذة الكلية وطلبتها عقد قسم الشريعة والقانون يوم الاثنين الموافق 26/1/2015 ندوة بعنوان(الثأر في المجتمع المسلم وآثاره السلبية وموقف الشريعة الإسلامية منه الأسباب وطرق العلاج) على قاعة المعارف في الكلية وابتدأت الندوة بتلاوة آي من الذكر الحكيم بعدها بدأت إعمال الندوة بمحورين الشرعي والقانوني وتضمنت المحورالاول التعريف بمفهوم الثأر في اللغة والاصطلاح وتأكيد الشريعة الإسلامية على عصمة الدماء وحرمتها وحرمة التعدي على النفس، كما أكدت على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وتطرقت إلى أهم الأسباب التي تكمن وراء قضية الثأر والطرق الشرعية لمعالجة هذه الظاهرة أما الجانب القانوني فقد تناول موقف القانون العراقي من هذه القضية وسبل القضاء عليها.وتضمنت الندوة جانباً من الأسئلة والمناقشات والمقترحات من قبل الحضور والإجابة عليها من قبل الأساتذة المحاضرين. وقد خرجت الندوة بأهم التوصيات .
1. تنمية الثقافة الاجتماعية والدينية والقانونية لتسهم في تعميق روابط وأواصر المحبة بين أبناء مجتمعنا.
2. التسامي عن روح التعصب القبلي وبث ثقافة قبول الأخر.
3. تعميق الخطاب الديني عن المحبة والتسامح والألفة والمودة والتحذير من الانجرار الى العصبيات الاثنية والطائفية التي تمزق وحدة المجتمع وترابطه.
4. بيان أحكام الشرع الحنيف للعقوبة وعدم تعديها إلى الغير بلا جناية ولا سبب (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فاطر: 18.
5. إصدار كراسات أو كتيبات أو نشرات ضوئية وإعلانية تبين خطر جريمة القتل على الفرد والمجتمع .
6. إحالة تنفيذ العقوبة الى الجهات ذات الاختصاص حصراً: اي الجهات القانونية والتنفيذية.
7. لم يشر المشرع العراقي إلى قضية الثأر واعتبرها من جرائم القتل العمد، لذا فعلى المشرع العراقي أن يشير في قانون العقوبات العراقي بصورة واضحة إلى حالة الثأر ويضع لها العقوبات الرادعة بصورة خاصة.
8. إشاعة روح الثقافة القانونية بين إفراد المجتمع واللجوء إلى القضاء في حالة النزاعات الشخصية وعدم الاندفاع للأخذ بالحق الشخصي.
1. تنمية الثقافة الاجتماعية والدينية والقانونية لتسهم في تعميق روابط وأواصر المحبة بين أبناء مجتمعنا.
2. التسامي عن روح التعصب القبلي وبث ثقافة قبول الأخر.
3. تعميق الخطاب الديني عن المحبة والتسامح والألفة والمودة والتحذير من الانجرار الى العصبيات الاثنية والطائفية التي تمزق وحدة المجتمع وترابطه.
4. بيان أحكام الشرع الحنيف للعقوبة وعدم تعديها إلى الغير بلا جناية ولا سبب (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فاطر: 18.
5. إصدار كراسات أو كتيبات أو نشرات ضوئية وإعلانية تبين خطر جريمة القتل على الفرد والمجتمع .
6. إحالة تنفيذ العقوبة الى الجهات ذات الاختصاص حصراً: اي الجهات القانونية والتنفيذية.
7. لم يشر المشرع العراقي إلى قضية الثأر واعتبرها من جرائم القتل العمد، لذا فعلى المشرع العراقي أن يشير في قانون العقوبات العراقي بصورة واضحة إلى حالة الثأر ويضع لها العقوبات الرادعة بصورة خاصة.
8. إشاعة روح الثقافة القانونية بين إفراد المجتمع واللجوء إلى القضاء في حالة النزاعات الشخصية وعدم الاندفاع للأخذ بالحق الشخصي.
