كلية العلوم الاسلامية تقيم ندوة حول المسؤولية الجنائية الناشئة عن رفع الدعاوى الكيدية

اقام قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية في كلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى ندوة علمية بعنوان (المسؤولية الجنائية الناشئة عن رفع الدعاوى الكيدية ) حاضر فيها الأستاذ المساعد الدكتور أحمد حسين سلمان وبمشاركة نخبة من التدريسيين والطالبة .

هدفت الندوة إلى بيان الآثار السلبية للدعاوى الكيدية على المجتمع وخطورتها في تقويض الثقة بالمنظومة الأخلاقية والبنيان القانوني للقضاء إضافة إلى توضيح آليات تعامل القضاة مع هذا النوع من الدعاوى وسبل حماية المتضررين منها عبر تفعيل نظرية التعسف في استعمال الحق والمطالبة بالتعويض.
تناولت الندوة جملة من القضايا المهمة إذ ركزت على تعزيز الوعي القانوني بخطورة الدعاوى الكيدية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع وما تسببه من أضرار نفسية ومادية فضلاً عن بيان البعد الأخلاقي والديني في ممارسة حق التقاضي والتأكيد على أن إساءة استعمال هذا الحق تمثل خروجًا عن قيم العدالة والإنصاف.
كما تطرقت الندوة إلى الآثار الاجتماعية للدعاوى الكيدية ودورها في إضعاف الثقة بالقضاء وإشغال المحاكم بقضايا غير جادة الأمر الذي ينعكس سلبا على سرعة حسم الدعاوى الحقيقية.
وشهدت الندوة عرض أمثلة واقعية من الواقع القضائي توضح كيفية كشف كيدية بعض الدعاوى من خلال ضعف الأدلة أو انعدام المصلحة أو تكرار المطالبة بالحق ذاته رغم صدور قرارات قطعية.
كذلك أكدت الندوة على مسؤولية رجال القانون في عدم استغلال خبرتهم القانونية للإضرار بالخصوم أو المماطلة بالإجراءات
مع الإشارة إلى حق المتضررين بالمطالبة بالتعويض بوصفه وسيلة لرد الاعتبار والحد من تكرار هذه الظاهرة .

وتضمنت الندوة عدة محاور علمية مهمة، كان أبرزها:
المحور الأول: مفهوم الدعاوى الكيدية
جرى بيان المفهوم القانوني للدعاوى الكيدية بوصفها دعاوى خالية من المصلحة المشروعة،

المحور الثاني: موقف قانون العقوبات العراقي سلط المحاضر الضوء على موقف قانون العقوبات العراقي ولاسيما المادة (243)، التي قررت المسؤولية الجزائية عن الإخبار الكاذب والاتهام بسوء نية، وبيّنت العقوبات المقررة بحق من يثبت تعمده توجيه اتهام كيدي أو اختلاق أدلة خلافًا للواقع.

المحور الثالث: موقف القانون المدني العراقي تناول هذا المحور ارتباط الدعاوى الكيدية بنظرية التعسف في استعمال الحق، استنادًا إلى المادة (7) من القانون المدني العراقي، والتي تُحمّل من يستعمل حقه استعمالًا غير جائز مسؤولية الضمان، متى ما كان القصد الإضرار بالغير أو كانت المصالح غير مشروعة أو غير متناسبة مع الضرر الحاصل.
حققت الندوة عددًا من أهداف التنمية المستدامة من خلال مضامينها العلمية والتوعوية، إذ أسهمت في تعزيز الهدف السادس عشر المتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية عبر نشر الوعي القانوني بأهمية صيانة حق التقاضي ومنع إساءة استعماله .