كلية العلوم الاسلامية تقيم ندوة حول القصور التشريعي في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وانعكاساته على الفساد الاداري

اقام قسم العلوم المالية والمصرفية الاسلامية في كلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى ندوة علمية لمناقشة بعنوان (القصور التشريعي في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وانعكاساته على الفساد الإداري ) ادار الندوة المدرس المساعد (حسن محمد ورد )

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أوجه القصور التشريعي في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، وبيان تأثيره على انتشار الفساد الإداري داخل المؤسسات الحكومية. كما تسعى إلى مناقشة سبل تحديث وتطوير التشريعات لضمان تحقيق الانضباط الوظيفي بشكل أكثر فاعلية،

وتناولت الندوة، أبرز الثغرات القانونية التي يحتويها القانون الحالي، والتي قد تؤدي إلى ضعف إجراءات المساءلة والمحاسبة داخل المؤسسات الحكومية. كما ناقش المحاضر انعكاسات هذه الثغرات على بيئة العمل الإداري، مؤكدين أن غياب النصوص الرادعة والآليات التنفيذية الفعالة أسهم في تفشي بعض مظاهر الفساد الإداري وسوء استخدام السلطة كما أن التراخي في فرض العقوبات وإمكانية إلغائها بسهولة يُعطي إشارة خاطئة للموظفين الجدد، مفادها أن العقوبات ليست سوى عقبات مؤقتة يمكن تجاوزها، وهو ما يُفقد المؤسسات الحكومية عنصر الحزم والالتزام، ويجعلها عاجزة عن تطبيق القوانين بصرامة وعدالة.