كلية العلوم الإسلامية تقيم دورة حول صيغ التمويل في المصارف الاسلامية الاجارة انموذجاً
اقام قسم العلوم المالية والمصرفية الإسلامية في كلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى دورة بعنوان (صيغ التمويل في المصارف الإسلامية الإجارة نموذجًا) ادار الندوة المدرس المساعد (امجد عادل مظهر )
الهدف من الدورة تسليط الضوء على صيغ التمويل الإسلامية وأهميتها في الاقتصاد الإسلامي ًمناقشة صيغة الإجارة كأحد أهم الصيغ المستعملة في المصارف الإسلامية ولتعزيز الوعي بأهمية الإجارة كأداة تمويلية شرعية وفعالة.
تناولت الدورة تعريف الإجارة من الناحية الشرعية هي عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم.
وبين المحاضر أركان عقد الإجارة أربعة وهي
اولا :العاقد ويشتمل أطراف العقد المؤجر والمستأجر ممن له حق الإيجاب والقبول فيه، ويشترط في العاقد أن يكون رشيدا غير سفيه، فلا يصح عقد الإجارة من الصغير غير المميز أو المجنون أي يلزم العاقد أهلية الأداء أي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام.
ثانيا: الصيغة الإيجاب والقبول أي تصرف يثبت صيغة انعقاد العقد قانونا أو عرفا.
ثالثا: المنفعة وهي المقصود من عقد الإجارة سواء كانت منفعة آدمي أو حيوان أو عين فهي المعقود عليها.
رابعا :الأجرة هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان أو آدمي وهي مقابلة للثمن في عقد البيع.
وبين المحاضر شروط الإجارة
الشرط الاول يجب أن تكون السلعة المؤجرة من السلع المباح استعمالها، ويبقى أصل السلعة ثابتا بعد تحصيل المنفعة.
الشرط الثاني يمكن أن ينتهي عقد الإجارة بإرجاع السلعة إلى المؤجر، أو أن يتملكها المستأجر في نهاية العقد، بما يتفق كلا الطرفين بالتراضي على ذلك.
الشرط الثالث يجب تحديد المدة التي سيتم إيجار السلعة فيها، وتحديد المبلغ الذي سيستحق للمؤجر والطريقة التي سيتم دفعه بها؛ أي عدد الدفعات.
الشرط الرابع يجوز للطرفين أن يقوما بتعديلات بالعقد أو إنشاء عقد جديد بموافقة الطرفين إذا لم ينص العقد على غير ذلك.
