مشاركة متميزة لكوكبة من تدريسي كلية العلوم الاسلامية بمؤتمر  العلمي الرابع  الإمام الحسين عليه السلام  الموسوم القرآن الكريم والقضايا المجتمعية المعاصرة

شارك كوكبة من تدريسي  الكلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى في مؤتمر الإمام الحسين عليه السلام الدولي الرابع الموسوم(القرآن الكريم والقضايا المجتمعية المعاصرة) الذي تقميه الأمانة العامة للعتبة الحسينة المقدسة دار القرآن الكريم بالتعاون مع جامعة الزهراء عليها السلام. 
وقد شارك السيد معاون العميد للشؤون العلمية أ.م.د فاضل أحمد حسين ومقرر قسم العقيدة والفكر الإسلامي م.د. عثمان شهاب أحمد ببحث مشترك ( المنهج القرآني في الحفاظ على الحياة البشرية)
 وتضمن البحث مقدمة  ومبحثين : المبحث الاول المنهج القرآني في الحفاظ على حياة المسلمين. والمبحث الثاني المنهج القرآني في الحفاظ على حياة أهل الذمة وأهل العهد، حيث جاءت الآيات القرآنية تحرم إيذاء المسلمين وغير المسلمين من المسيحيين والنصارى وأهل العهد فالاسلام حرم إيذاء الغير بكل وسيلة سواء كان قولا أو فعلا وجاءت عشرات الايات والأحاديث النبوية التي تنهي وتحرم الايذاء منها: قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾
[ النساء: 93]وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم (ألا إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ). إلى غير ذلك من الادلة القرآنية والنبوية، وختم البحث بأهم النتائج، .
وشارك الأستاذ الدكتور علي قاسم  والمدرس الدكتور عدنان حسن موسى التدريسين  في قسم العقيدة والفكر الإسلامي ببحث تحت عنوان (التكفير ومن ينزل احكامه)
حيث تناول البحث قضية مجتعية خطيرة  وهي قضية التكفير ومن ينزل احكامه ومن له حق اطلاق هذه الكلمة وهذا الحكم وما لها من اثار اجتماعية خطيرة عل الافراد، وبين الباحثين في البحث انه ليس من حق اي فرد من افراد المجتمع اطلاق لفظة الكفر على اي فرد مهما كان عمله، وعلى مركزه، لما لها من تبعات نفسية ودينية تشتيت للفكر الانساني باخراج الفرد المسلم عن الملة وقد تؤدي إلى زهق روح وأخرجها من هذه الحياة لذا جاءت جميع القوانين الإلهية بحرمة قتل الإنسان، وختم الباحثون باهم التوصيات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
علما سيتم نشر الأبحاث في مجلة محكمة.