رسالة ماجستير في كلية العلوم الاسلامية حول وظيفة المال المقوم والمال غير المقوم في زيادة عرض السلع في السوق الاسلامي

ناقشت كلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى صباح يوم الاحد الموافق 18/10/2020 رسالة الماجستير الموسومة (وظيفة المال المقوم والمال غير المقوم في زيادة عرض السلع في السوق الاسلامي) للطالبة (شهد بشار فهد ) برئاسة الاستاذ الدكتور (عماد اموري جليل ) و الاستاذ المساعد الدكتور (احمد خضير عمير ) عضواً، والاستاذ المساعد الدكتور (ياسر صائب خورشيد ) عضواً، والاستاذ الدكتور (عباس فاضل الدليمي) عضوا ومشرفا الهدف من الرسالة هو التمييز بين المال المقوَّم وبين المال غير المقوَّم بالمفهوم الشرعي في الفكر الإسلامي يسهم في ضبط الوظيفة المالية في عرض السلع زيادة ونقصاً، وبما يؤثر في مستويات الأسعار، ويتوازن مع مستويات الدخل الفردي أو القومي للمجتمع.

تناولت الباحثة مفهوم المال المقوم عند الفقهاء جميعاً في المدارس الفقهية السائدة في عالمنا المعاصر، وليس من مدرسة واحدة لتكون الرسالة على منهجية متسقة، وطريقة واضحة في تناول موضوعات الفصول والمباحث.

بعدها تناولت مفهوم المال غير المقوم في الفكر الاقتصادي الإسلامي يعد المال في الفكر الاقتصادي الإسلامي عصب الحياة وشقيق الروح وواحد من أهم المقومات الحياتية، وهو محل جدل في ادبيات الفكر الاقتصادي العالمي كونه اقسامه والأفراد التي تنطبق تحت مجمله وهو ما نسميه في الفقه الإسلامي بالمال المقوم والمال غير المقوم، فمنشأ الاخلاف في الفكر الاقتصادي الوضعي هو مدى انطباق صفة المالية على الاشياء المتداولة، بينما منشأ التقسيم في الفكر الاقتصادي الإسلامي هو دخول الجانب العقائدي على الأشياء فيمنحها صفة المالية ولكنه يسلبها هذه الصفة على وفق قاعدة الحل والحرمة المنتمية إلى قواعد التشريع الإسلامي المستنبطة من مصدري التشريع الإسلامي(الوحي والوجود) لذا فإننا عندما نبحث مفهوم المال في هذه الرسالة سوف نتحدث عن المال غير المقوم من الناحية العقائدية والفنية.

ومن هنا نأتي الى تعريف المال غير المقوم في مذهب الاقتصادي الإسلامي فهو المال الذي لم تبحه الشريعة الإسلامية ولم تبح الانتفاع به في حالة السعة والاختيار مثل الخمر والخنزير، وهو ما اكده الباحث عماد الدين عشماوي بقوله ((هو مالم يحرز بالفعل، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار) اهم التوصيات اولا / تشجيع المؤسسات المالية في الدول الاسلامية على اعتماد التقسيم الثنائي للمال بثوبه الاسلامي في توجيه الموارد من أجل بناء تنمية مستدامة تحفظ حق الاجيال القادمة في ثرواتنا الحالية ثانيا / ينبغي على اصحاب القرار بالمفهوم الإدراي أن يعتمدوا في إنشاء الاسواق على المحددات العقائدية في مذهب الاقتصاد الاسلامي.