كلية العلوم الاسلامية تناقش رسالة ماجستير حول تأثير تكنولوجيا الأتصال في ظاهرة الطلاق ومعالجتها في ضوء آراء المفسرين القدامى والمحدثين

ناقشت كلية العلوم الاسلامية قسم علوم القرآن رسالة ماجستير الموسومة (تأثير تكنولوجيا الاتصال في ظاهرة الطلاق ومعالجتها في ضوء آراء المفسرين القدامى والمحدثين )للطالبة (وسن كريم علي ) برئاسة الاستاذ الدكتور (علي قاسم زيدان )والاستاذ الدكتور (محمود عبد الرزاق جاسم )عضوا والاستاذ المساعد الدكتور (عمار محمد صالح )عضوا والاستاذ الدكتور (عباس فاضل الدليمي )عضوا ومشرفاً والاستاذ المساعد الدكتور (فاضل احمد حسين) عضوا ومشرفاً.

الهدف من الرسالة هو التأصيل العقائدي والفقهي لاستعمال تكنولوجيا الاتّصالات في الحياة اليومية للمواطنين في العراق والدول العربيَّة ووضع المعالجات للحد من زدياد حالات الطلاق بسبب تكنولوجيا المعلومات وعلى وفق آراء المفسرين القدامى والمحدثين والتراث الفكري للفقه الاسلامي وبيان ماهيَّة تكنولوجيا المعلومات بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة من خلال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
تناولت الدراسة ظاهرة الطلاق وهي من الظواهر الخطرة الَّتي يمكن أن يتعرّض لها أيّ مجتمع في العالم بوصفها سببًا جوهريًّا في تقويض دعائم الأسرة وتشتُّت أفرادها وما يترتَّب على ذلك من خلل كبير في النظام الاجتماعي القائم على تماسك وانسجام الأسرة لكونها تُشَكِّلُ النواة الأولى في المجتمع البشري بصورة عامَّة. والطلاق مشكلة تترتَّبُ عليها مشكلات اجتماعِيَّة ونفسيَّة وماليَّة، تختلف حِدَّةُ هذه المشكلات ودرجة المعاناة منها باختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، كما تختلف الآثار والمعاناة منها باختلاف أعضاء الأسرة  الزوج والزوجة والأبناء.

استنتجت الدراسة الى أهمِّيَّة بناء تعليم عالي قادر على استعمال ثورة المعلومات والاتصالات بما يسهم في بناء مؤسساتي قادر على مواجهة أضرار زيادة حالات الطلاق الَّتي تهدد الأسرة وكيانها وإنَّ هذا التهديد هو المعول الأول في هدم المنظومة القيميَّة المجتمعيَّة، وإنَّ الحلول ينبغي أن تأتي من المؤسَّسات لا من محاولات فردية قد يحالفها النجاح أو الفشل، فتنعكس وباء على المجتمع.

اوصت الدراسة الى وضع استراتيجيَّة إعلاميَّة فعَّالة للحد من ظاهرة الطلاق وكذلك الطلاق خارج المحاكم مع تدريب العاملين في وسائل الإعلام حول التعامل مع قضايا العنف والتركيز على المساواة في الحقوق لكلا الجنسين وتفعيل القوانين والتشريعات الَّتي تعاقب القائمين على الطلاق خارج المحكمة والعمل على مراقبة المكاتب الشرعِيَّة.
وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات تفصيلية ومصنفة حسب النوع الاجتماعي حول ظاهرة الطلاق وأسبابه ونتائجه وآثاره وإتاحتها ونشرها وتحليلها بما يمكن فهمها من كافَّة فئات المجتمع.