مقال بعنوان: التفريق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية

مقال بعنوان: التفريق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية

القاعدةُ الأصوليَّةُ هي: دلالةٌ يهتدي بها المجتهدُ للتَّوصُّلِ إلى استخراجِ الأحكامِ الفقهيَّة، فهي آلتُهُ الَّتي يستعملُها لاستفادَةِ تلكَ الأحكامِ. 

أو  هي : قضية كلية يُتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية.

أما القاعدةُ الفقهيَّةُ؛ فهيَ الجملةُ الجامعةُ من الفقهِ تندرجُ تحتهَا جزئياتٌ كثيرةٌ، بمنزلةِ النُّصوصِ الجوامعِ للمعاني، كالمُناسبةِ الَّتي تُلاحظها بين القاعدةِ الفقهيَّةِ: (الأمور بمقاصدها) ، وبين قوله – صلى الله عليه وسلم -:((إنما الأعمال بالنِّيات)) أو بين القاعدةِ الفقهيَّةِ: (المشقَّةُ تجلِبُ التَّيسيرَ)) وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ، فالقاعدة الفقهيَّةُ جملةٌ جامعةٌ لجزئيَّاتٍ كلُّهنَّ من بابها وموضوعها، بمنزلةِ المستفاد من آيةٍ جامعةٍ أو حديثٍ جامعٍ، كالمثاليين المذكورين.

ولعل أول مَن فرَّق بين قواعد هذين العلمين وميَّز بينهما صاحب كتاب الفروق؛ حيث ذكر ما يفيد بأن القواعد الأصولية قواعد ناشئة عن الألفاظ العربية، وما يعرض لها من نسخ أو ترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، بخلاف القواعد الفقهية، فهي تشتمل على أسرار الشرع وحِكَمِهِ، بخلاف القواعد الأصولية، ثم فصَّل بعد ذلك كثير من المعاصرين في الفروق بينهما:

1- القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها. أما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها بِناءً على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه.

2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية.

3- القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها.

4- القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط الأحكام الفقهية، ويبين الاستنباط الصحيح من غيره، فهو بالنسبة لعلم الفقه كعلم النحو يضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية فهي ضابطة للفروع الفقهية.

5- القواعد الأصولية قد وُجدت قبل الفروع، أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.

6- قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها.

7- قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جدًّا منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب، ولم تجمع في إطار واحد.

ا.د عبد الله جاسم كردي الجنابي

قسم الشريعة