كلية العلوم الاسلامية تقيم ورشة عمل حول حق المرأة الدستوري في العمل كقاضية

اقام قسم الشريعة ورشة عمل بعنوان ( حق المرأة الدستوري في العمل كقاضية) ادار الحلقة الاستاذ المساعد (احمد حسين سلمان )تضمنت الورشة بيان التجربة العراقية في تولي المرأة منصب القضاء هي من التجارب الناجحة والريادية، على الرغم من ان المعيار الأساس في اختيار القاضي هي توفر المعلوماتية والقدرة على اداء العمل القضائي إلا انه من الأمور المهمة أن تتولى المرأة المناصب القضائية التي تخص الأحداث والأسرة للخصوصية التي تكون فيها اذ ان أموراً فسلجية ونفسية تتهيأ لأطراف الدعوى وهذا ما يساهم في عملية الاسراع بحسم الدعوى بشكل مرض للطرفين كما أن تعيين المرأة في القضاء له إيجابيات اجتماعية ومهنية من خلال تقييمها للقضايا الاجتماعية وتطبيقها على وفق القانون. فهو منصب يمنحها القدرة علي مساعدة النساء في البوح بالكثير من التفاصيل وبالتحديد في العلاقة الشخصية بين المرأة والرجل ولذلك أبدعت المرأة القاضية في مجالات الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة . فضلاً عن كون النساء يبدعن في محاكم الأحداث لأنهن أكثر قدرة على الإحساس بالقضايا الإنسانية للطفولة والأحداث والمراهقين. مما يسهم في تصيح المسار للقضايا وطرح هذه المشاكل امام المختصين وإيجاد الحلول فتعد هذه خدمة للمجتمع. وبين المحاضر اهم الأسباب التي عرقلت دخول المرأة في مجال القضاء قبل عام 2003 هو اقتصار قبول القضاة لكلا الجنسين، كما ان اتجاه المرأة كان ينصرف الى الانشغال بالأمور الحياتية في تربية الأبناء والأمور الحياتية بعد إكمال دراستها إضافة الى تغلب النظرة الاجتماعية السائدة بعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في مهنة القضاءالا انه بمرور الوقت بدأت هذه النظرة تتغير بعد ان أثبتت القاضية جدارتها وحرصها وجديتها في أداء عملها على اكمل وجه .